روند نزولی CNG؛ صنعتی که از مأموریت جایگزینی بنزین فاصله گرفت

وحید سراوند، کارشناس ارشد مدیریت نفت و گاز، دبیر انجمن صنفی CNG استان قم و رئیس کارگروه CNG انجمن صنفی استان تهران در گفت‌وگو صدای پتروشیمی، اظهار کرد:شبکه CNG کشور با حدود ۲۳۵۰ جایگاه فعال، از جمله گسترده‌ترین زیرساخت‌های سوخت‌رسانی در سطح جهان به شمار می‌رود و با این حال ظرفیت فعلی آن بیش از چهل میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود، اما در سال‌های اخیر سطح بهره‌برداری از این ظرفیت به‌طور مستمر کاهش یافته است.

وی افزود: در سال‌های اوج، مصرف روزانه CNG در کشور حدود ۲۴ میلیون مترمکعب بوده است، اما این روند به‌تدریج کاهش یافته و اکنون برآوردها نشان می‌دهد مصرف روزانه به حدود ۱۳ میلیون مترمکعب رسیده است. نکته مهم این است که این کاهش به‌صورت تدریجی و پیوسته در حال وقوع است؛ به‌طوری که ابتدا در مقیاس سالانه خود را نشان داد و در دوره اخیر به کاهش‌های ماهیانه و حتی افت قابل مشاهده در مصرف روزانه رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد کاهش مصرف دیگر مقطعی نیست، بلکه به یک روند پایدار تبدیل شده است.

وی با اشاره به اثر این روند بر بازار سوخت کشور تأکید کرد: بخشی از افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر مستقیماً ناشی از کاهش استفاده از CNG است و این موضوع به تشدید ناترازی سوخت دامن زده است. در واقع کاهش سهم CNG در سبد سوخت، به‌طور مستقیم فشار مصرف را به سمت بنزین منتقل کرده است.

او ادامه داد: همواره یکی از راهکارهای اصلی دولت‌ها برای مدیریت ناترازی بنزین، توسعه و تقویت CNG بوده است. این سوخت یکی از سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راهکارهای کاهش مصرف بنزین محسوب می‌شود، زیرا زیرساخت آن در کشور ایجاد شده و امکان افزایش بهره‌برداری از آن در کوتاه‌مدت وجود دارد.

سراوند تصریح کرد: میانگین فروش روزانه هر جایگاه به حدود ۵۵۰۰ مترمکعب رسیده است، در حالی که نقطه سر‌به‌سر اقتصادی جایگاه‌ها معمولاً در سطح حداقل فروش روزانه حدود ۱۰ هزار مترمکعب برآورد می‌شود. این اختلاف نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جایگاه‌ها عملاً در وضعیت زیان‌دهی پایدار قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها گفت: در کنار کاهش مصرف، هزینه‌های نگهداشت نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ از تعمیرات اساسی و تأمین قطعات گرفته تا استهلاک تجهیزات، الزامات ایمنی و استانداردسازی و همچنین هزینه‌های نیروی انسانی. در چنین شرایطی بخش عمده درآمد جایگاه‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شود و امکان توسعه یا نوسازی عملاً از بین رفته است.

دبیر انجمن صنفی CNG استان قم در خصوص وضعیت کارمزدی افزود: افزایش علی الحساب ۶۰ درصدی کارمزد در سال جاری، با توجه به افت مصرف و رشد چندبرابری هزینه‌ها، پاسخگوی شرایط واقعی صنعت نیست و حداقل افزایش ۲۰۰ درصدی کارمزد نهایی برای جلوگیری از تشدید زیان‌دهی گسترده و حفظ پایداری شبکه ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین پرداخت کارمزد ترمیمی برای جایگاه‌هایی با فروش کمتر از ۱۰ هزار مترمکعب در روز، به‌منظور پایداری شبکه و تداوم فعالیت این جایگاه‌ها، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت نقدینگی جایگاه‌ها اظهار کرد: ماهیت فعالیت جایگاه‌های CNG به‌گونه‌ای است که پرداخت‌های ماهانه مانند حقوق پرسنل، هزینه برق، تعمیرات و الزامات استانداردسازی کاملاً ضروری و غیرقابل تأخیر است. تأخیر در پرداخت کارمزدها از سوی شرکت ملی گاز مستقیماً به بحران نقدینگی در این بخش منجر می‌شود و لازم است پرداخت‌ها حداکثر تا پنجم هر ماه انجام شود تا جایگاه‌ها بتوانند تعهدات خود را بدون وقفه مدیریت کنند.

سراوند در پایان تأکید کرد: این صنعت با هدف جبران ناترازی بنزین و ایجاد یک سوخت جایگزین در سبد انرژی کشور توسعه یافت، اما به دلیل نبود حمایت پایدار و سیاست‌گذاری منسجم، سهم آن در سبد سوخت به‌تدریج کاهش یافته و از نقش اولیه خود فاصله گرفته است. در حالی که CNG می‌توانست یکی از پایه‌های مهم امنیت انرژی کشور باشد، امروز این ظرفیت با کاهش محسوس در بهره‌برداری مواجه شده و تداوم این روند می‌تواند پیامدهای جدی برای توازن سوخت در کشور به همراه داشته باشد.