گره سرمایهگذاری پتروشیمیها در بالادست به همت وزارت نفت گشوده شد
گروه: پتروشیمی | کد خبر: ۴۸۴۴ | تاریخ: ۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۳
صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی، در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از چالشهای اصلی نظام انرژی کشور تبدیل شده، با تدبیری راهبردی پا به میدان گذاشته است. این صنعت برای تضمین خوراک پایدار خود و کمک به کاهش ناترازی، سرمایهگذاری در توسعه میدانهای گازی را در دستور کار قرار داده است. در این میان، نقش محوری وزارت نفت در دولت چهاردهم برای تسهیل این مسیر و همراهی با بخش خصوصی، نقطه عطفی در همکاریها بهشمار میآید.
گاز طبیعی نقشی حیاتی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دارد. با این حال در سالهای اخیر توسعه گازرسانی و رشد مصرف گاز خانگی و تجاری در کنار محدودیتهای ایجادشده بهدنبال تحریمها برای توسعه میدانهای تازه، شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش داده است. این ناترازی فزاینده بهویژه در فصول سرد سال، امنیت خوراک صنایع گازبر بهویژه مجتمعهای پتروشیمی را با ریسک جدی روبهرو کرده و تولید صنعت پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی مصوبه دولت مبنی بر امکان سرمایهگذاری مستقیم صنایع بزرگ انرژیبر و هلدینگهای پتروشیمی در توسعه میدانهای گازی، بهعنوان راهکاری هوشمندانه برای برونرفت از این چالش مطرح شد. این راهبرد نهتنها به تأمین خوراک پایدار برای توسعه صنعت پتروشیمی کمک میکند، بلکه بار سنگین سرمایهگذاری در بالادست را از دوش دولت برمیدارد و بخش خصوصی توانمند را به کمک حل یک مسئله ملی میآورد؛ راهبردی که متأسفانه سالها به طول انجامید.
در اسفند ۱۴۰۲ و در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه پیشرفت در حسینیه امام خمینی (ره)، یکی از فعالان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی (احمد مهدویابهری) گزارشی درباره ناترازی گاز کشور ارائه کرد. وی با اشاره به مشهود بودن ناترازی گاز اعلام کرد که بخش خصوصی آمادگی دارد برای کمک به رفع این مشکل و تأمین خوراک مورد نیاز خود سرمایهگذاری کند، اما سه سال است در انتظار دریافت مجوز سرمایهگذاری به سر میبرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز بعد در سخنرانی خود در همان حسینیه، با طرح این پرسش که چرا صدور یک مجوز سرمایهگذاری باید سه سال به طول بینجامد، نسبت به طولانی بودن فرآیندهای اداری تذکر دادند. با این حال، در عمل تغییری در روند موجود ایجاد نشد.
در سال ۱۴۰۳ بار دیگر این موضوع، به نقل از همان فعال بخش خصوصی، به اطلاع رهبر معظم انقلاب رسید؛ با این تفاوت که زمان انتظار از سه سال به چهار سال رسیده بود. مقام معظم رهبری دوباره بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها تأکید کردند. با آغاز به کار دولت چهاردهم، این مسئله بهطور جدی در دستور کار قرار گرفت.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در حاشیه دومین روز بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، تیمی در وزارت نفت مستقر شده که با چالشهای فرآیند انعقاد و تنفیذ قراردادها آشنایی کامل دارد. همین اقدام سبب شد فاصله زمانی چندساله امضای قراردادها، که پیشتر خارج از اراده مستقیم وزارت نفت بود، به حدود ۶ ماه کاهش یابد. بدین ترتیب، مطالبه رهبر معظم انقلاب در دولت چهاردهم جامه عمل پوشید و روند صدور مجوزهای سرمایهگذاری در این حوزه با رویکردی تعاملی و تسهیلگرانه کوتاهتر شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید