محرمانه‌سازی عملکرد مدیران عامل پتروشیمی؛شفافیت قربانی چه مصلحتی می شود؟

در حالی که پتروشیمی‌ها به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی و متعلق به سهامداران، بازنشستگان و عموم مردم شناخته می‌شوند، انتشار نیافتن گزارش عملکرد مدیران عامل به بهانه «محرمانه» و حتی «خیلی محرمانه» بودن، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و پاسخگویی ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، اخیرا عملکرد یک مدیرعامل طی نامه‌ای از سوی نهاد بالادستی خطاب به سازمان حفاظت اطلاعات آن مجموعه در طبقه‌بندی محرمانه قرار گرفته؛ اقدامی که عملاً مانع انتشار و بررسی عمومی آن در رسانه‌ها شده است.
این در حالی است که ماهیت فعالیت شرکت‌های پتروشیمی، به‌ویژه آن‌هایی که با سرمایه‌های عمومی و صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شوند، ایجاب می‌کند گزارش عملکرد مدیران به‌صورت شفاف در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.
کارشناسان حوزه حکمرانی شرکتی معتقدند اصل شفافیت یکی از ارکان اساسی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی عمومی است و طبقه‌بندی گسترده اطلاعات مدیریتی، آن هم بدون توضیح روشن درباره ملاحظات امنیتی، می‌تواند زمینه‌ساز ابهام و بی‌اعتمادی شود.
این پرسش مطرح است که چه بخش از «عملکرد مدیریتی» می‌تواند مشمول طبقه‌بندی امنیتی باشد؟
آیا شاخص‌های تولید، سودآوری، قراردادها و تصمیمات اجرایی نیز باید از دید افکار عمومی پنهان بماند؟
منتقدان می‌گویند اگر پتروشیمی متعلق به سهامداران و بازنشستگان است، آنان حق دارند از نحوه مدیریت سرمایه خود آگاه باشند.
در چنین شرایطی، محرمانه اعلام کردن گزارش عملکرد نه‌تنها به شفافیت کمک نمی‌کند، بلکه شائبه جلوگیری از نظارت عمومی را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، نهادهای مسئول هنوز توضیح روشنی درباره ضرورت این طبقه‌بندی ها ارائه نکرده‌اند.
آیا واقعاً ملاحظات امنیتی در میان است یا محرمانگی ابزاری برای محدود کردن جریان اطلاع‌رسانی در راستای منافع سهامداران و بازنشستگان شده است؟(مطلع بودن حق سهامداران است)
در شرایطی که مطالبه عمومی برای شفافیت اقتصادی بیش از گذشته مطرح است، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی با ارائه توضیحات شفاف، به ابهامات موجود پاسخ دهند و اصل پاسخگویی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی اداری ترجیح دهند.